إحراق كنائس في شرق باكستان بعد اتهام عائلة مسيحية بالتجديف

أضرمت مجموعة من الأشخاص في شرق باكستان النيران في عدد من الكنائس، الأربعاء، بعد اتهام أسرة مسيحية بالتجديف، بحسب مسؤولين.

وفي السياق، اقتحم مئات الأشخاص مسلّحين بعصي وحجارة الحي الذي تقطنه أغلبية مسيحية في مدينة فيصل اباد، على ما أوضحت شرطة المنطقة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأظهرت صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، دخانا يتصاعد من كنيسة ومن أثاث مثل أسرّة وكراسي أضرمت فيها النيران في الشارع.

وقع الهجوم عقب اتهام مجموعة من المتعصبين الدينيين عائلة مسيحية بتدنيس القرآن، وفقا لمسؤول إغاثة كان في الموقع.

وقال الناطق باسم خدمات الطوارئ في المدينة رانا عمران جميل: "تم تداول صور ومقاطع فيديو تظهر حرق صفحات من المصحف، ما أثار الغضب".

وأضاف أن النيران أضرمت في أربع كنائس ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ونشر أسقف لاهور المجاورة آزاد مارشال على منصة إكس (تويتر سابقا): "ندعو إلى إحقاق العدالة وتحرّك أجهزة إنفاذ القانون والمسؤولين عن تحقيق العدالة.. للتدخل فورا وطمأنتنا بأن حياتنا لها قيمة في وطننا".

قضية حساسة

وتعدّ مسألة التجديف قضية حساسة في باكستان حيث يمكن أن تؤدّي اتّهامات، حتى وإن كان غير مثبتة، بالإساءة للإسلام إلى القتل أو الإعدام خارج نطاق القانون.

والمسيحيون الذين يشكّلون نحو 2 في المئة من سكّان باكستان يمثلون أهداف متكررة لمزاعم كاذبة بالتجديف ولا أساس لها.

في يوليو 2018، هاجم أربعة رجال كنيسة في فيصل أباد كان في داخلها 20 مصليا.

والتجديف يعد قضية وأزمة شائكة في باكستان، ويواجه أي شخص يتهم بإهانة الإسلام عقوبة الإعدام، على الرغم من أنّ هذا الحكم لم يُفرض بعد في مثل هذه القضايا.

وفي حين تشمل قضايا عديدة اتهام مسلمين لمسلمين آخرين، إلا أنّ المدافعين عن حقوق الإنسان يشكون من أن هذا القانون المثير للجدل غالبًا ما يستخدم للانتقام الشخصي وخصوصاً من الأقليات المسيحية.

وأكدت اللجنة الوطنية للعدالة والسلام -وهي مجموعة للدفاع عن حقوق الإنسان والمساعدة القانونية في باكستان- اتهام 774 مسلمًا و760 شخصاً من مختلف الأقليات الدينية، بالتجديف على مدار العشرين عامًا الماضية.

الازدراء أو التجديف هو عدم إظهار تقدير أو احترام تجاه شخصيات مقدسة في ديانة ما أو تجاه رموز دينية أو تجاه عادات ومعتقدات معينة. 

في الديانات الإبراهيمية هناك إدانة شديدة لازدراء الأديان، كما أن لبعض البلدان قوانين تعاقب بتهمة الازدراء، في حين أن بلداناً أخرى تمنح اللجوء لأشخاص وجهت إليهم تلك التهمة في بلدانهم.

قد تستخدم بعض البلدان قوانين التجديف لإدانة أشخاص يختلفون مع أغلبية أو أشخاص منشقين عن طائفة أو دين معين، وتعتبر البلدان التي تتبنى ديناً رسميا في دساتيرها هي أكثر المعاقبين باستخدام قوانين الازدراء.

تعتبر بعض الديانات التجديف جريمة دينية، ومنذ عام 2012، كانت قوانين مكافحة التجديف موجودة في 32 دولة، في حين أن 87 دولة لديها قوانين لخطابات الكراهية التي تغطي التشهير بالدين والتعبير العلني عن الكراهية ضد مجموعة دينية. 

قوانين مكافحة التجديف شائعة بشكل خاص في الدول ذات الأغلبية المسلمة، مثل تلك الموجودة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على الرغم من وجودها أيضًا في بعض الدول الآسيوية والأوروبية.